بعد مرور أكثر من شهر على الحديث عن احتمال وقوع تعديل في تشكيلة الحكومة الحالية، بدا أن الأمور قد تجمدت ولم يحدث أي تحرك في هذا الصدد.
ويرى مراقبون أن الأمور لم تتجمد، بل كانت كذلك أصلاً، وإنما تم تسريب الخبر لحاجةٍ في نفوس المسرّبين.
وكان الخبر قد جاء وقتها من وسيلة الإعلام الفرنكفونية "جون أفريك" التي لمحت إلى إمكانية أن يطال التعديل كل من الوزيرين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد اللطيف الميرواي، وزير التعليم العالي.
لم يتغير الوزيران، لكن احتمال حدوث ذلك يبقى رغبةً قوية تحدو الكثير من المتابعين، وربما بعد المواطنين من الهمتمين بالشأن السياسي.
وبالنسبة لعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فإن تعديل "جون أفريك" كان وراءه، في الغالب، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الذي يرى أنه "اشترى أغلب المواقع والمنابر الصحافية".
ويرجح بوانو أن الهدف من إعلان التعديل الحكومي كان هو تحريف النقاش حول حملة "ارحل أخنوش"، مضيفا أن تسريب خبر التعديل بصيغة مغادرة أحد الامناء/الوزراء "دليل قاطع في هذا الاتجاه".
ويرى بوانو، في تدوينة سطرها على صفحته في فيسبوك، أن التحولات التي شهدها العالم، وكانت لها انعكاسات وتداعيات على المغرب، "تفرض أن يتم تعديل البرنامج الحكومي برمته".
وزاد "هذا لم يكن مطلبا لنا في المعارضة فحسب، إذ أن حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، طالب به في بلاغ رسمي وبشكل علني، نتيجة الشعور بأن البرنامج الذي نالت على إثره الحكومة التنصيب البرلماني، لم يعد منسجما مع الوضعية التي تعرفها البلاد ولا أدل على ذلك اننا في ثان تعديل على مستوى قانون المالية لسنة 2022 من خلال مرسوم فتح اعتمادات اضافية ".
ومن الأسباب التي تجعل الحديث عن التعديل الحكومي، حديثا موضوعيا، بل مسؤولية سياسية، وفق عضو البيجيدي، "هو كون عدد من الوزراء بدوا وكأن كرسي الوزارات التي تكلفوا بها، أكبر منهم بكثير، بالنظر لكونهم عديمي الخبرة السياسية وعديمي الكفاءة كذلك، وعليهم أن يغادروا الحكومة".
وأضاف بوانو أن هناك أسبابا أخرى أيضا كارتكاب عدد من الوزراء لأخطاء فادحة، سياسيا وتدبيريا، وقانونيا أيضا، "ومنهم من تختلط لديه الأمور لدرجة عدم التفريق بين أنواع القانون وتصنيفاته، ومثل هؤلاء لا موقع لهم في الحكومة، وإن كان السؤال الحقيقي هو كيف دخلوا لهذه الحكومة" وفق بوانو.
وحول سبب دعوته إلى ضرورة هذا التعديل قال بوانو إن كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، التي عبرت عنها تقارير مؤسسات وطنية، ذات مصداقية، "تفيد بأن الجو العام في البلاد في حاجة إلى تعديل حكومي حقيقي وذلك قبل انفجار الوضع لا قدر الله وخروجه عن السيطرة كما تؤكده عدد من التحركات الميدانية لبعض الفئات والقطاعات وفي عدد من المجالات".