يتوفر المغرب على أحواض بحرية وبرية متعددة تسمح معطياتها الجيولوجية بنشأة أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم النفط والغاز.
وقد شهدت المملكة، خلال الفترة بين 2010 و2014، اهتماما كبيرا بالتنقيب عن الغاز الصخري من طرف الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مما مكن، في إطار الشراكات مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، من إنجاز العديد من الدراسات وأشغال التنقيب حول الغاز الصخري بالعديد من الأحواض الرسوبية.
وتكشف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن حجم الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والنفط بلغ حوالي 28,85 مليار درهم، خلال الفترة بين سنتي 2000 و2021.
بالنسبة لمدينة الصويرة، توضح الوزيرة في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، لازال الحوض، من خلال رخصة الامتيازات المسماة "مسقالة"، ينتج كميات كبيرة من الغاز والغاز المكثف، ويتم نقل الغاز إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وتكلس الفوسفاط، كما يتم بيع المكثفات إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
أما بخصوص منطقة تندرارة، فقد تم حفر آبار استكشافية بين سنتي 2016 و2019 اعتمادا على أشغال مسح ومعالجة واستقراء البيانات الاهتزازية الثلاثية الأبعاد، اثنتان منهما أكدتا وجود الغاز الطبيعي.
توضح بنعلي أنه، بناء على هذه النتائج المشجعة، تم منح امتياز استغلال مسمى "استغلال تندرارة" في غشت 2018 لتطوير المكمن النفطي، حيث سيتم تطوير هذا الاكتشاف عبر إنشاء البنية التحتية للمعالجة والنقل لضمان تزويد محطات الطاقة الحرارية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز الطبيعي.
إلى ذلك، وبمنطقة العرائش البحرية، قام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشريكه، اعتمادا على النتائج المشجعة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بإنجاز بئر استكشافي وذلك بين الفترة الممتدة من منتصف شهر دجنبر 2021 حتى منتصف شهر يناير من السنة الجارية 2022، حيث أبانت نتائج عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة، والتي إذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية فسيتم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال متم 2024