من المرتقب أن يؤثر قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% من طرف بنك المغرب، على عدد من القطاعات، وخصوصا القطاع العقاري.
ويرى أمين المرنيسي، الخبير العقاري المغربي، أن النتيجة الأولى لقرار بنك المغرب ستكون من نصيب أصحاب الرهون العقارية الجارية الذين اختاروا سعر فائدة متغير، حيث سيكون عليهم ترقب زيادة مقبلة في أقساطهم، "لأن ذلك أساسا هو مبدأ اختيار السعر المتقلب. فإذا كان أقل من السعر الثابت، فذلك بسبب مكافأة المخاطرة".
ويوضح الخبير، في تصريحات لوكالة المغربي العربي للأنباء، أنه، عندما يتحرك سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي صعودا أو نزولا، كما رأينا في الماضي، "فإن ذلك ينعكس على شكل ارتفاع أو انخفاض (مؤطر) في أسعار الفائدة المطبقة على المقترضين الذين اختاروا التقلب، على عكس السعر الثابت الذي، كما يوحي بذلك اسمه، لا يتأثر بالتغيرات في السعر الرئيسي للفائدة ويظل ثابتا طوال مدة القرض، علما أنه يسمح بتغيير نمط سعر الفائدة مرة واحدة خلال أمد القرض".
الآن، وبعد هذا القرار، ماذا علينا أن نتوقع ؟ يتم رفع سعر الفائدة للضغط على التضخم. عندما ترتفع أسعار الفائدة الرئيسية، يتم منح سيولة أقل للاقتصاد وبالتالي للقطاع العقاري. وتقترض البنوك التجارية الأموال مباشرة من البنك المركزي لتلبية احتياجاتها المالية الفورية.
وبخصوص التأثير على سوق العقار، كشف المرنيسي أن القدرة الشرائية للأسر المغربية متضررة بالفعل، ومن غير المرجح أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية إلى تعزيز مناخ ملائم للاستثمار وبالتالي إلى انتعاش السوق.
كما توقع أن يؤدي هذا الوضع الصعب الناتج عن الزيادة المتوقعة في مبلغ الأقساط لأولئك الذين يتأثرون بتقلب معدل الفائدة، في السياق الصعب الذي نعيشه، "إلى دفع الأشخاص الأكثر هشاشة اقتصاديا إلى طرح ممتلكاتهم العقارية البيع بدلا من الوقوع في حالة تخلف عن السداد وكل العواقب التي يؤدي إليها ذلك".
واعتبر الخبير العقاري المغربي أن سنة 2023 ستكون حاسمة، لأنها ستشهد فتح صفحة جديدة للقطاع العقاري الوطني، خصوصا بعد إطلاق "الحوار الوطني حول التخطيط العمراني والإسكان".
هل هذا هو أفضل وقت للشراء؟ عن هذا يجيب المرنيسي بالقول أنه، إذا التزمنا بتسلسل الأحداث الاقتصادية خلال العام الماضي، "فكل يوم يمضي هو أفضل وقت للشراء من الغد" !
وزاد "الآن، لو كنت في موقع شراء خلال الربع الأخير من عام 2022، فربما كنت سأبحث عن أفضل الفرص، وهي موجودة، لأنه من ناحية السوق، وفي ضوء الظرفية، هناك استعداد لبذل مجهود أيضا. وفي المقابل، إذا كانت حاجتي للاستثمار موجودة ولكن يمكنني الانتظار بضعة أشهر أخرى، فسأنتظر قانون المالية الجديد لعام 2023 لمعرفة ما يمكن أن يخبئه لي".
وعبر المرنيسي عن تحمسه لفكرة التمويل الجماعي العقاري الذي يقوم أساسا على تمويل تشاركي يهدف إلى امتلاك أو بناء أصل عقاري، "وتتمثل خصوصية هذا النظام الاستثماري العقاري في كون التمويل يتم عبر منصة رقمية، وبذلك يلتقي 3 أنواع من الناس طيلة العملية: حامل المشروع، ومنصة التمويل الجماعي، والأفراد".