قال الوزير فوزي لقجع، يوم الخميس بالرباط، أن نفقات المقاصة سجلت زيادة قدرها 15 مليار درهم إلى حدود متم أبريل المنصرم، ليصل مجموع النفقات إلى أكثر من 32 مليار درهم.
وأضاف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن استقرار أثمنة النقل العمومي بكافة أنواعه يكلف أكثر من 540 مليون درهم شهريا، وثمن قارورة الغاز يكلف 116 درهم، مؤكدا أن هاته الإشكالات "رفعت نفقات المقاصة بـ15 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، لتصل إلى أكثر من 32 مليار درهم".
كما أكد لقجع أن الحكومة بذلت كافة الجهود الممكنة لتعزيز الموارد المباشرة، عبر الضرائب، وغير المباشرة، عبر التمويل المبتكر، مبرزا أن هذه الجهود "مكنت من مواجهة هذه الإشكالات دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية"، مسلطا في الآن ذاته الضوء على إشادة تقارير صندوق النقد الدولي بجهود المغرب في التعامل مع انعكاسات الأزمة الاقتصادية، وكذا محافظة مؤسسات التنقيط على تنقيط المغرب رغم تداعيات الازمة الاقتصادية.
وخلص إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية "تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الإطار الماكرو-اقتصادي والسيادة المالية للمغرب، الأمر الذي من شأنه تعزيز استثمار الهوامش ومواصلة التدبير العمومي في ظروف ملائمة".