ارتفعت حاجة البنوك من السيولة، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، لتصل إلى 77,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي، مقابل 64,6 مليار درهم خلال الفصل السابق.
وأفاد تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية بأنه، في ظل هذه الظروف، ضخ مبلغ 88,8 مليار درهم، من بينها 42,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و25 مليار درهم عن طريق عمليات إعادة الشراء و21,6 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و146,2 مليون درهم على شكل عمليات مبادلة الصرف.
وأضاف ذات المصدر أنه، على مستوى سوق سندات الخزينة، واصلت المعدلات ارتفاعها خلال الفصل الثاني سواء في السوق الأولية أو الثانوية، بينما، في بقية الأسواق، سجلت معدلات إصدار شهادات الإيداع ارتفاعا جديدا خلال الفصل الثاني من سنة 2022.
وبخصوص المعدلات الدائنة، فقد سجلت انخفاضا فصليا قدره 5 نقاط أساس إلى 2,05 في المائة في المتوسط من أجل الودائع لمدة 6 أشهر، وبقيت شبه مستقرة عند 2,47 في المائة بالنسبة لتلك لمدة عام واحد. وفي ظل هذه الظروف، ظلت كلفة تمويل البنوك شبه مستقرة مقارنة بالفصل السابق.
وبالموازاة مع ذلك، أورد بنك المغرب أن آخر المعطيات المتوفرة المتعلقة بشهر يوليوز تفيد بشبه استقرار من شهر لآخر بالنسبة للمعدلات الدائنة للودائع لمدة 6 أشهر وكذا عام واحد، في حين، بالنسبة للمعدلات المدينة، "أظهرت نتائج بحث البنك المركزي لدى البنوك المتعلق بالفصل الثاني من سنة 2022 شبه استقرار في المعدل المتوسط الإجمالي عند 4,29 في المائة".
وفيما يخص القطاع المؤسساتي، ارتفعت معدلات القروض الموجهة للمقاولات بـ3 نقاط أساس، بارتفاع نسبته 14 نقطة بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات الكبرى وتراجع قدره 3 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بينما، على العكس من ذلك، انخفضت المعدلات المطبقة على الأفراد بـ9 نقاط، مع تراجعات قدرها 18 نقطة بالنسبة لقروض الاستهلاك ونقطتين لقروض السكن.