تم يوم الاثنين 3 أكتوبر، التوقيع على اتفاقيتين بين المغرب والسعودية تتعلقان بمجال المقاييس التي تُسهل ولوج السلع من جهة، ومنتجات "حلال" من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن الاتفاقية المتعلقة بالمقاييس تروم تسهيل التبادل التجاري ليكون هناك تنسيق بين الهيئات الثنائية والاعتراف بالهيئات المكلفة لكي تمر السلع بسهولة إلى البلد الآخر، بينما الاتفاقية المتعلقة بمنتجات "حلال" فتهدف إلى تقوية التبادل في الصناعات الغذائية لخلق مناصب شغل في البلدين.
وأضاف مزور أن هذه الاتفاقية "هي اعتراف متبادل بهذه العلامة في البلدين، واعتراف من السوق السعودية بالسوق المغربية وجودتها حيث سيتم توزيعها في السعودية، وهذا ما سيقوي التبادلات".
ولم يخف مزور، في تصريحات متلفزة، أن التبادلات في الصناعات الغذائية لم تصل إلى المستوى المطلوب بسبب إكراهات التقييس.
من جهته، قال ناصر القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين "يصل إلى 5 مليار ريال سعودي، وهو حجم ضعيف ولا يرقى للطموح المشترك"، مضيفا "نبحث عن تعظيم علامة "حلال" بين البلدين، وتنسيق الجهود ووضع المعاير التي تكفل للمنتجات الحيوانية مواكبة شرع الله وأن تكون ضمن المواصفات التي يقبلها المسلم".
يذكر أن وزير التجارة السعودي يرأس وفداً حكومياً بمشاركة مسؤولين من القطاع الحكومي عن 12 جهة حكومية وممثلين للقطاع الخاص عن أكثر من 60 شركة سعودية، وذلك في زيارة رسمية للمغرب تمتد لأربعة أيام.
كما يشارك القصبي خلال الزيارة في ملتقى الاقتصاد السعودي المغربي الذي ينعقد، الثلاثاء، بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال يمثلون كبرى الشركات في البلدين.
كما يدشّن الوزير السعودي خلال الزيارة، المقر الجديد للملحقية التجارية بالدار البيضاء، "بهدف تنمية العلاقات وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، وتمكين نفاذ الصادرات السعودية للأسواق وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين".