توحي كميات الطعام التي يتم رميها في القمامة بالمغرب، بأن المواطنين بخير وعلى خير وأن الحديث عن الأزمة لا يعدو كونه تعوّدا على الكلام السلبي والنقد، وإلا فكيف نبرر الواقع المتناقض الذي يعيشه المغاربة؟
فحسب آخر الأرقام الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فإن المغاربة يتخلصون مما تبلغ قيمته 500 درهم مغربي من المواد الغدائية شهريا، فيما ترمي أكثر 84 في المائة من العائلات كميات كبيرة من مواد غذائية لا تستهلكها في القمامة.
أرقام مخيفة توحي بأن المغاربة مترفون ولا ينقصهم شيء، لكن الواقع يقول غير ذلك، والشكاوى من ارتفاع المواد الغذائية والسلع لا تتوقف.
تطالب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك منذ 2016 بقانون لمحاربة هدر الطعام، دون أن تجد استجابة، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بالطعام فقط، بل بالماء والطاقة أيضا".”
ووفق الجمعية ذاتها، فإن المغربي هو الأعلى استهلاكا للخبز في منطقة شمال إفريقيا، إذ يتم استهلاك 1250 خبزة للمغربي الواحد، مقابل 300 للمصري و700 للتونسي و500 للجزائري.
أطلقت وزارة التجهيز والماء في شهر أبريل حملة تحسيسية واسعة لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الماء، في ظل "الوضعية المقلقة" للمياه في المغرب.
لكن ترشيد الماء وحده غير كاف، وفي وقت الأزمات يكون ترشيد هدر الطعام والطاقة ضرورة أيضا ولا بد أن يتم الالتفات له بجدية.
ورغم أن الجهات المسؤولة لم تتحرك في هذا الصدد، إلا أن هناك مبادرات فردية تحاول أن تقلل على قدر الاستطاعة من هذا الهدر المفرط والبشع للغذاء.
من بين هذه المبادرات مبادرة الشاب المغربي سعيد الزجاري الذي أطلق تطبيقا يحمل اسم "هيمبيل" يهدف إلى تمكن المحتاجين من وجبات غذائية دون مقابل، مع الحفاظ في الآن ذاته على البيئة، التي تتضرر من جراء التخلص من المواد الغذائية بطرق غير معقلنة
يقول الزجاري في تصريحات صحافية أنه، بعد نجاح الفكرة في أوروبا، قرر نقل التجربة إلى المغرب، بعدما لاحظ أن المغاربة يحضرون ما يفوق بكثير ما يستهلكونه من الطعام، ولا يجدون حلا للتخلص منه بعد ذلك، سوى رميه في القمامة.
وعلى أهميتها، إلى أن هذه المبادرات لا تكفي، وسيكون على الجهات المختصة أن تلتفت إلى هذه المعضلة في زمن الحروب والأزمة وندرة الموارد.