أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الجمعة 30 شتنبر، عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك في إطار شبكة للهجرة غير الشرعية.
ويعد عالم "تأشيرات شنغن" مغريا جدّا للنصابين والمحتالين بالمغرب، لأنه يفتح أكثر من باب في هذا الصدد، سواء بالتزوير أو المواعيد، نظرا للإقبال الكبير وغير المنقطع على الهجرة، خصوصا نحو أوروبا.
ويحتل المغاربة المرتبة السادسة عربياً كأكثر الشعوب رغبة في الهجرة، وفق تقرير بحثي أنجزته شبكة “البارومتر العربي”، حيث أكد 34 في المائة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع رغبتهم في الهجرة..
وأبرز التقرير أن 47 في المائة من هؤلاء هم من فئة الشباب (18 و29 سنة)، بينما تمثّل نسبة البالغين 30 سنة فما فوق 28 في المائة فقط؛ أما في ما يتعلّق بالجنس فيمثّل الرجال 41 في المائة، فيما تشكّل النساء 27 في المائة.
الشبكة الإجرامية الأخيرة التي تم ضبطها بالناظور، مثلا، كانت تقوم بتزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن، وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.
وكشفت المعلومات الأولية للبحث عن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة والمتمثل في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.
وتدفع أعداد الطلبات الكبيرة المرفوضة الكثيرين للبحث عن وسائل غير شرعية من أجل الحصول على الفيزا وبالتالي العبور نحو الفردوس الأوروبي.
وازداد الأمر استفحالا بعد تخفيض فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بأكثر من 50%، والتي تعد واحدة من أكثر الدول استقبالا لطلبات فيزا شنغن.
ووفق إحصائيات أوردها موقع schengenvisainfo مؤخرا، فقد تقدم المغاربة، خلال السنة الماضية، بـ157 ألفا و100 طلب للحصول على تأشيرة شنغن، تم رفض 27 في المائة منها.
وأفاد ذات المصدر أن المغرب احتل المرتبة الخامسة في عدد طلبات تأشيرات شنغن على الرغم من انخفاضها بنسبة 77 في المائة مقارنة بسنة 2019، التي سجلت 705 آلاف و293 طلبا.
وتكشف هذه المعطيات بجلاء أننا أمام "سوق" دائم للاسترزاق والنصب، خصوصا للحاصلين على مناصب تسمح لهم بذلك، لا سيما بعد استحداث وكالات الوساطة المتخصصة في المواعيد، التي زادت أكثر من إمكانية حدوث خروقات واستغلال المواطنين في هذا الباب.