أفاد مركز أبحاث "التجاري وفا بنك" أن قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، قد أطلق مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية.
وأشار مركز الأبحاث في مذكرته الأخيرة إلى أن هذا القرار "دليل على تحول نظرة بنك المغرب للطابع 'الانتقالي' للتضخم في المغرب، فالمؤسسة تعطي الأولوية الآن للتخفيف من الاتجاه التصاعدي للتضخم الذي بات يرتفع شيئا فشيئا "، مبرزا أن البنك المركزي قد "اتجه أخيرا نحو دعم استقرار الأسعار في المغرب".
وأضاف أن هذا التغير النقدي "يتماشى مع السيناريو الأولي المعرب عنه في يونيو 2022، علما أن آراء السوق اختلفت حول التوقعات المقترنة برفع سعر الفائدة الرئيسي من عدمه، وهو ما تطرقنا إليه في نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجريناه في شتنبر 2022" بتعبير المذكرة.
كما أبرزت المذكرة أنها المرة الأولى منذ 20 عاما التي يعلن فيها البنك المركزي عن رفع في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، "ويشابه هذا السيناريو نظيره الأوروبي خلال الربع الثالث من سنة 2022، حيث فاجأ البنك المركزي الأوروبي السوق مرتين برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في يوليوز وبمقدار 75 نقطة أساس في شتنبر، مقابل التوقعات الأولية التي استقرت عند 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس".