كشف أشرف ترسيم، ممثل البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن استثمارات الحافظة المالية للبنك في المغرب تصل إلى ما يناهز أربع مليارات دولار أمريكي، موردا أن هذه الالتزامات تشمل قطاعات متعددة، منها على الخصوص، الطاقة، والعمليات متعددة القطاعات، والتنمية الاجتماعية والبشرية، والقطاع الخاص، والمياه والتطهير السائل، والنقل والفلاحة.
جاء ذلك في تصريح لهذا الأخير على هامش الجموع السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة في الفترة ما بين 23 و27 ماي الجاري في أكرا بغانا.
وتعرف هذه الجموع حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التي ستجري محادثات ثنائية مع نظرائها الذين سيشاركون في هذه اللقاءات السنوية، المنظمة تحت شعار "دعم الصمود المناخي وانتقال طاقي عادل لإفريقيا".
كما تعرف النسخة الـ 57 من الجموع السنوية للبنك الإفريقي للتنمية مشاركة وزراء مالية ومحافظين يمثلون 54 بلدا إفريقيا و27 بلدا عضوا غير إقليمي بالمؤسسة.
وتشكل هذه الجموع، التي تتسم بالعودة إلى الاجتماعات الحضورية بعد اللقاءات الافتراضية خلال السنتين الماضيتين، فرصة لمناقشة سبل تسهيل الانتقال الطاقي بإفريقيا في سياق يتميز بالتغيرات المناخية، والتي باتت تداعياتها ملحوظة على بلدان القارة.
من جانبه، يدعم البنك الإفريقي المغربَ خلال المساهمة في تعزيز الظروف لتحقيق نمو قوي ومستدام وشامل، وذلك ضمن الأولويات الخمس الرئيسية لمصرف التنمية الأفريقي "High 5"، وهي "إطعام إفريقيا" و"إضاءة إفريقيا وتزويدها بالطاقة"، و"تصنيع إفريقيا"، و"إدماج إفريقيا"، و"تحسين مستوى عيش الأفارقة".
وهكذا، يتخذ البنك الإفريقي للتنمية إجراءات عاجلة لدعم المغرب في ما يخص استجابته الصحية والاقتصادية والاجتماعية أمام جائحة (كوفيد-19)، ويساهم في التنمية الاجتماعية البشرية من خلال دعم الإصلاحات في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتكوين المهني وخلق فرص الشغل من خلال دعم ريادة الأعمال وتطوير التكوين المهني.
كما يواكب البنك تحديث الاقتصاد من خلال دعم الأوراش الكبرى للإصلاح، مثل تطوير القطاع المالي، وعرض خبرته في تمويل المشاريع المهيكلة، مثل مشروع مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، وميناء الناظور غرب المتوسط.