من المرتقب أن يصل إجمالي متطلبات التمويل للخزينة حتى متم سنة 2022 إلى ما مجموعه 86,6 مليار درهم.
وفق المذكرة الشهرية لـمركز أبحاث التجاري وفا بنك (AGR)، برسم شهر غشت، فإن متطلبات التمويل هذه تشمل أساسا ما تبقي من تمويلات عجز الميزانية بالإضافة إلى متأخرات الخزينة التي تقدر بموجب قانون المالية 2022 بنحو 42,3 مليار درهم.
كما تتضمن هذه المتطلبات أيضا الفائض التراكمي لودائع الخزينة المتبقية إلى غاية متم سنة 2022 البالغ قيمته 44,3 مليار درهم، بما في ذلك متطلبات السوق الداخلية بقدر 31,2 مليار درهم وفائض السوق الخارجية الذي يقدر بنحو 13,1 مليار درهم.
وأضاف ذات المصدر أنه، وفقا لتوقعات قانون المالية 2022، يمكن للخزينة تغطية 26,4 مليار درهم (31 في المائة) من إجمالي متطلبات السوق الخارجية، أما مجموع متطلبات أو حاجيات الخزينة المتبقية فسيتم استفائها انطلاقا من السوق المحلية.
وخلصت مذكرة المركز إلى أن إجمالي متطلبات التمويل الداخلي للخزينة لهذا الشهر انخفض مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ هذا الشهر 12,0 مليار درهم مقابل 13,5 مليار خلال الشهر المنصرم، مشيرة إلى أن هذا المستوى قد يعرف ارتفاعا في حالة عدم تحقيق التمويلات الخارجية التي ق درت بنحو 40 مليار درهم خلال سنة 2022.