بلورت المملكة المغربية مخطط عمل للخروج مما يعرف باسم اللائحة الرمادية، وهي لائحة لغسل الأموال ومحاربة الإرهاب لمجوعة العمل المالي الدولية.
ويراهن المغرب بقوة على مغادرة تلك اللائحة، من أجل المضي في المباحثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على خط للسيولة والوقاية.
وشكل المغرب لجنة وطنية لتطبيق عقوبات مالية مقررة من قبل الأمم المتحدة لما هو مرتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع إدخال تعديلات على قانون غسل الأموال في أبريل من سنة 2021.
وقال عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحافية تلت اجتماع مجلس البنك الفصلي الثالث، يوم الثلاثاء، إن المغرب ينتظر "خبرا مفرحا" من باريس، منتصف الشهر المقبل، بالإعلان عن خروج البلد من اللائحة الرمادية.
وأضاف "ننتظر اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية، في منتصف أكتوبر في باريس، لنرى ما إن كان المغرب سيخرج من اللائحة أم لا. أملنا كبير، خاصة أن الوضعية تتطلب التفاؤل، لكن لن تكتمل الفرحة إلا بالنتيجة الإيجابية للخروج من اللائحة الرمادية، آنذاك سنفتح النقاش مع صندوق النقد الدولي، لنرى كم سنطلب ولأي مدة بخصوص خط الوقاية والسيولة".
وعن المفاوضات مع النقد الدولي بخصوص خط الوقاية والسيولة، قال الجواهري، "اجتمعنا معهم في تنزانيا، ولدينا اجتماع في واشنطن الشهر المقبل، وسنناقش معهم التسهيلات الخاصة، وشروطهم المتعلقة بميزانية الدولة".
وكانت مجموعة العمل الدولية المالية "فاتف"، قد تولّت في شتنبر الحالي، تقييم مخطط العمل الذي وضعه المغرب من أجل ملاءمة مقتضياته مع تلك التي تضعها المنظمة حول ذلك الموضوع.
ويرتقب حلول خبراء المنظمة بالمغرب في أكتوبر المقبل لمتابعة التطبيق الفعلي لما تضمنه مخطط العمل المغربي حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمهيداً لاتخاذ القرار حول مسألة الخروج من اللائحة الرمادية أو البقاء فيها.
ويعتبر الخط المرن الذي يريد المغرب الحصول عليه أعلى مرتبة من خطوط السيولة والوقاية الذي سبق أن حصل عليه.
ويتم منح هذا الخط للدول التي تتوافر على إطار اقتصادي قوي، وهو غير مرتبط بشروط إلا موضوع اللائحة الرمادية ووجود رؤية مالية على مدى سنوات لا سيما ما يتصل بسياسة الموازنة.
يذكر أن بنك المغرب يراهن، في ظل الظروف الحالية، على تنويع مصادر الاستدانة إذ يخطط لاقتراض 4 مليارات دولار؛ منها 1.5 عبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.
كما يشار إلى أن الخزينة العامة للملكة تتوفر على إمكانية استعمال خط سيولة ووقاية بلغت قيمته 3 مليارات دولار، وتوظيف حقوق سحب خاصة تصل إلى 1.2 مليار دولار أتاحها صندوق النقد الدولي للمملكة.