كشف البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، يوم الأربعاء 28 شتنبر، أن نمو الناتج الداخلي الخام المغربي سيناهز، حسب التوقعات، 3,3 في المائة سنة 2023.
وأبرز تقرير للبنك حول الآفاق الاقتصادية الجهوية، أن الإقلاع الاقتصادي في المغرب سيتباطأ في حدود 1,1 في المائة سنة 2022، بعد قفزة قياسية بـ 4,7 في المائة سنة 2021، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام لم يرتفع سوى ب 3,0 في المائة كزيادة سنوية في الفصل الأول.
وفسر البنك هذه الوضعية بتقلص نشاط الفلاحة بسبب الجفاف، مبرزا أن الموسم الفلاحي السيء يزيد من الطلب على المواد الغذائية المستوردة بأسعار دولية عالية مما يرفع معدل التضخم في المغرب إلى 1,5 في المائة خلال النصف الأول من العام، مسجلا أن المغرب سيعاني أيضا من الارتفاع القوي في أسعار المحروقات بالرغم من زيادة مستويات انتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة في المملكة، متوقعة أن هذا الوضع سيمتد الى العام المقبل.
كما توقع البنك الأوروبي لاعادة البناء والتنمية نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 في المائة في المناطق التي يتدخل فيها سنة 2023، مما يعني خفضا لتوقعات تقرير ماي الماضي بــ 7, 1 في المائة.