جرى، يوم الثلاثاء 27 شتنبر بالدار البيضاء، التوقيع على عقد - برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، كما يستهدف إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم.
ووقع هذا العقد البرنامج كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهدي التازي، و"مقاولات الأدوية بالمغرب " (LeMM)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي (FMIIP).
كما يرمي البرنامج إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.
وبهذه المناسبة، قال رياض مزور إن هذا العقد - البرنامج "يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية"، موضحا أيضا أن هذه الفرص الجديدة "تغطي سبعة محاور وهي : الماء والأدوية والأجهزة الطبية والمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والمعدات والآلات.
وأضاف مزور أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمضي قدما مع المزيد من الابتكار.
من جانبه، أكد آيت طالب أن هذا العقد - البرنامج "يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والاندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل"، مشيرا إلى أهمية السيادة الصحية اليوم، "ولا سيما في ضوء الدروس المستفادة من التصدي لجائحة كورونا، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السيادة الاقتصادية وسياسية البلاد".
كما استحضر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية الرأسمال البشري، أهمية الرأسمال البشري، عالي الكفاءة والمكون داخل المنظومة التعليمية العليا للبلاد "والقادر على رفع زخم أنشطة الإنتاج ونموها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في اكتساب السيادة، بجميع أبعادها"، مشيرا إلى أنه من المرتقب تكوين 100 ألف مهندس إطار وسيط وتقني عالي بحلول سنة 2024 في قطاع صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وفيما يتعلق بقطاعي الأغذية الزراعية والصيد البحري، أعلن الوزير عن إحداث خمس شعب جديدة مع بداية الموسم الدراسي 2022-2023.
وفي ختام هذا اللقاء، وقع مزور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.
ومن شأن هذه المشاريع الأربعين المتعلقة بعدة قطاعات صناعية، والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 2,5 مليار درهم، أن تسمح بإحداث أزيد من 6.508 منصب شغل مباشر.