توقع بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية للمغرب إلى 343,7 مليار درهم، كي تغطي حوالي ستة أشهر من واردات السلع، خصوصا في حالة الحصول على التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة.
بالمقابل، توقع البنك المركزي، إثر اجتماع مجلسه الفصلي الثالث، أن تحافظ المبادلات التجارية على حيويتها مع ارتفاع الصادرات بنسبة 34 في المائة، مدعومة بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تصل إلى 144,5 مليار درهم، وصادرات السيارات التي ينتطر أن تبلغ 100 مليار درهم.
كما يرتقب أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135 مليار درهم، وارتفاع المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم.
إلى ذلك، توقع البنك المركزي أن تنتعش عائدات السفر، التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية مرحبا، لتنتقل إلى 79.8 مليار درهم في العام الحالي، وأن تستقر في نفس المستوى في العام المقبل.