أعلن بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه الفصلي، عن رفع سعر الفائدة الرئيس بالمملكة إلى 2,50، وذلك بمقدار 0,50 نقطة.
وكان البنك المركزي قد رفع السعر في شتنبر الماضي من 1,50 إلى 2,00 في شتنبر الماضي، بنفس مقدار عدد النقط الحالي.
وقبل ذلك، كان بنك المغرب قد خفض سعر الفائدة الرئيسة من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة، في السابع عشر من مارس 2020 ، قبل أن يعمد في السادس عشر من يونيو 2020 إلى اتخاذ قرار بخفض ذلك السعر من 2 في المائة إلى 1,5 في المائة.
لكن، كيف يؤثر رفع سعر الفائدة أو خفضه على الحياة اليومية للمواطن؟
إن سعر الفائدة لدى البنك المركزي يمثل سقفا بالنسبة للبنوك التجارية التي لا يمكنها النزول عنه في خدمات القروض التي تقدمها.
وعليه، فإن رفع البنك لسعر الفائدة يعني بالضرورة رفع البنوك للفائدة على القروض، ما يعني بالضرورة كبح عمليات الاقتراض والتقليل منها.
وتؤدي هذه العملية إلى تقليل نسبة السيولة في السوق، بعد أن تقل عمليات الاقتراض وبالتالي عمليات الاستهلاك أو الاستثمار، وهو ما قد يدفع إلى كبح التضخم وخفض أسعار مجموعة من السلع.
ويعد هذا جانبا إيجابيا لرفع الفائدة، في مساس مباشر بحياة المواطن، لكنه في المقابل يؤثر بشكل غير مباشر، من حيث تراجعُ الاستثمارات وبالتالي عمليات التوظيف والحركة التجارية ما قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية على الجانب الآخر.