سجل اقتصاد مملكة البحرين نموا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي، محققا زيادة سنوية تعد الأعلى منذ العام 2011.
وشهدت الأنشطة الاقتصادية انتعاشا قويا مدعوما باستمرار تطور أداء القطاعات غير النفطية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي.
وبحسب التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2022، والذي نشرته وزارة المالية، الأحد فقد سجل أداء القطاعات الاقتصادية نموا خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، حيث واصل قطاع الفنادق والمطاعم تسجيله لنسب النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية، محققا نموا سنويا بنسبة 18.1 بالمئة في الأسعار الثابتة.
وجاء قطاع المواصلات والاتصالات في المرتبة الثانية بنسبة نمو 15.1 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.6 في المئة مدعوما بنمو الكميات المنتجة في كل من شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" وشركة غاز البحرين الوطنية "بناغاز" ومصفاة شركة نفط البحرين "بابكو".