يبلغ استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي نحو مليار متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ الإنتاج المحلي من الغاز نحو 110 ملايين متر مكعب سنويًا فقط، وهو ما يجعل الغاز يلبي 11% فقط من إجمالي استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي.
ويجتهد المغرب من أجل تغطية ما تبقى من نسبة من خلال ترشيد الاستهلاك من جهة، ومن خلال خطط إستراتيجية تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واتباع سياسات تعزز كفاءة الطاقة.
كما يواصل المغرب خطواته المتسارعة لوضع اكتشافات الغاز على خطوط الإنتاج، من أجل تأمين الاحتياجات، خاصة محطات إنتاج الكهرباء، التي تشكل ما يقرب من 10% من الاحتياجات في هذا الصدد.
وتتوقع المملكة ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات بأكثر من 25 مليار درهم، أي ما يعادل 2.56 مليار دولار أميركي في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
كما يتوقع أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء خلال 2022 نحو 47.7 مليار درهم، ارتفاعًا من 21 مليار درهم، في المتوسط خلال السنوات الـ4 الماضية، بنسبة ارتفاع تزيد على 120%.
وتشكل المحروقات، ومن بينها استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي، نسبة كبيرة من تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث يرتقب أن تصل إلى 64% في 2022 ارتفاعًا من 44% في 2021، وفق أرقام أوردها موقع "الطاقة".
يذكر أن جزءاً كبيراً من استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء التي شكّلت 8.3% من مزيج الكهرباء الوطني خلال 2021، بينما حظيت محطات الطاقة العاملة بالفحم بالنسبة الكبرى والتي سجلت 67.7%..
اكتشافات الغاز.. الطاقة المتجددة ولاسامير
ولتدارك هذا النقص، تحاول شركة ساوند إنرجي البريطانية تسليمَ أول إنتاج من الغاز الطبيعي المسال من حقل الغاز المغربي تندرارة، نهاية العام المقبل (2023)، وهو ما يمكن أن يسهم في دعم استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي، كما يجري الإعداد لبدء إنتاج الغاز من حقل أنشوا بالمنطقة البحرية ليكسوس الواقعة قبالة العرائش، بحلول عام 2024.
من جهة أخرى، يسعى المغرب إلى استغلال خط أنابيب الغاز الجزائري في الاتجاه العكسي من أجل تأمين الوقود اللازم لمحطتي تهدارت وعين بني مطهر، اللتين تعملان بالغاز، عبر التزود من السوق الدولية بعد توقف الغاز الجزائري.
إلى ذلك، أسهمت محطات الطاقة المتجددة بنحو 19.5%، وشكّلت المحطات العاملة بالوقود والديزل نحو 2.6%، وبلغت حصة خطوط الربط بين المغرب وإسبانيا نحو 1.6%.
كما يضع المغرب آمالًا كبيرة على الطاقة المتجددة في خطة تحول الطاقة، خاصة أن حصة محطات الطاقة الحرارية تتجاوز 78% من مزيج الكهرباء الوطني.
وتخطط المملكة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 52% بحلول عام 2030؛ منها 20% من المتوقع أن تأتي من الطاقة الشمسية.
ووقعت المملكة، خلال المدة الأخيرة، اتفاقية مع إسبانيا تقضي باستعمال خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا في الاتجاه العكسي، بعد أن كان يصدّر الغاز الجزائري نحو إسبانيا؛ فإنه سيعمل على استيراد الوقود من مدريد إلى الرباط.
إلى ذلك، تتواصل نداءات فاعلين ونُشطاء وسياسيين من أجل إعادة تشغيل محطة "لا سامير" المتوقفة، حيث كان آخر ما أدلى به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، أن هذه الأخيرة تدرك أن المحطة مهمة وستقدم أجوبة عن أسئلة مرتبطة بالطاقة؛ "لكن هذا الموضوع لا يجب أن يناقش تحت الضغط، بل بهدوء ودراسة الإمكانيات المتاحة".
وأضاف أنه، إذا كان هناك مستثمر يريد تشغيل المحطة، "فنحن معه، ونرحب به؛ لكن هذا موضوع لا يحتاج إلى كثير من التشنج" بتعبيره.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد جددت مطلبها بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم، ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية.