ارتفعت المبادلات التجارية الخارجية السعودية خلال سبعة أشهر من العام الجاري بنسبة 55 في المائة لتبلغ 1.32 تريليون ريال (352 مليار دولار) مقابل 855.3 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
وقد نمت التجارة الخارجية السعودية، وفق بيانات رسمية، بدعم من ارتفاع الصادرات النفطية 95 في المائة عند مستوى قياسي بلغ 745.1 مليار ريال نتيجة ارتفاع أسعار الخام والإنتاج السعودي.
وأوضحت البيانات أن الصادرات السلعية ارتفعت في أول سبعة أشهر بواقع 77.2 في المائة لتسجل أعلى مستوى تاريخيا عند 937.2 مليار ريال، وهو ما قفز بفائض الميزان التجاري إلى 173 في المائة ليبلغ 552.3 مليار ريال مقابل 202.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
وخلال يوليوز، ارتفعت التجارة الخارجية ب45 في المائة، لتبلغ 196 مليار ريال، مقارنة بـ135.3 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار والإنتاج.
وقفز فائض الميزان التجاري في يوليوز الماضي 104 في المائة ليبلغ 85.7 مليار ريال، مقابل 42.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرا من زيادة الواردات في ظل صعود أسعار النفط، ما رفع قيمة الصادرات النفطية، إلى جانب تطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة.
والفائض المسجل في يوليوز هو الفائض للشهر الـ25 على التوالي، حيث سجل الميزان التجاري عجزا في أبريل ويونيو 2020 بسبب ذروة جائحة كورونا .
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي بنسبة 58.8 في المائة، لتبلغ نحو 140.8 مليار ريال مقابل 88.7 مليار ريال في الشهر نفسه من 2021، بينما ارتفعت قيمة الواردات السلعية 18.3 في المائة، لتبلغ 55.1 مليار ريال، مقابل 46.6 مليار ريال للشهر نفسه من 2021.
وكانت أسعار النفط قد تأثرت بجائحة كورونا في 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة مائة دولار للبرميل.
ويأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية مع رفع قيود جائحة كورونا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية معا في ظل برامج تنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030.