بلغت المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بالمغرب 10 ملايير درهم عند متم أبريل 2022، بزيادة 18,5 في المائة مقارنة مع متم أبريل 2021.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 1,1 في المائة، وارتفاع الضرائب غير المباشرة بـ30 في المائة، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت ما يعادل 80,8 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم أبريل 2022.
كما أشارت إلى أن المداخيل المحولة بلغت قيمتها 8,6 مليار درهم عند متم أبريل 2022 مقابل 6,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 27,5 في المائة، ويعزى ذلك، أساسا، لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (+1,53 مليار درهم مليون درهم).
وبلغت المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، 1,05 مليار درهم مقابل 1,22 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بانخفاض 14,1 في المائة، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-129 مليون درهم )، والضريبة المهنية (-35 مليون درهم )، وضريبة السكن (-9 مليون درهم).
وفيما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 2,70 مليار درهم حتى متم شهر أبريل 2022، مقابل 2,56 مليار درهم سجلت السنة الماضية.