يسعى المغرب إلى تمديد خطوط القطارات فائقة السرعة من الدار البيضاء إلى كل من مراكش وأكادير، ومن الرباط إلى فاس ومكناس، حيث سبق لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن أعلن أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يمضي إلى تغطية التراب الوطني بشبكة من القطارات بنسبة تغطية تصل إلى 87% بدلاً عن 51% الحالية، وذلك عبر إحداث 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة فائقة السرعة، و3800 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية العادية بهدف ربط 43 مدينة بالسكك السككية بدلاً عن 23 الحالية.
كما أوضح الوزير أن المغرب يعتزم إنشاء 10 مراكز إقليمية للاتصالات بين القطارات ووسائل النقل الأخرى بالإضافة إلى مشاريع لربط 14 ميناء و12 مطارا بشبكة السكك الحديدية الوطنية.
ويعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تمديد خطوط القطار فائق السرعة إلى فاس، علما أن الدراسات المتعلقة بمد خطوطه التي تنطلق من طنجة، إلى غاية مراكش ثم أكادير، وكذا عمليات البحث عن التمويل، متواصلة منذ مدة.
ووفق تقارير إعلامية، فإن المغرب يطمح، في المنظومة المستقبلية لصناعات القطارات، إلى رفع نسبة الإدماج المحلي تدريجيا إلى حين بلوغ 80% وهي نسبة مرتفعة جدا، وذلك عبر 3 مراحل وهي:
المرحلة الأولى: نسبة الإدماج المحلي ستتراوح ما بين 5% و10% بالنسبة لأول 15 عربة قطار منتجة خارج المملكة.
المرحلة الثانية: نسبة الإدماج المحلي ستتراوح ما بين 30% و40% بالنسبة لعربات القطار الــ15 الإضافية المنتجة داخل مصنع القطارات المستقبلي بالمغرب.
المرحلة الثالثة: ستبلغ المملكة نسبة إدماج محلي تتراوح ما بين 60% و80% في صناعة القطارات داخل المنظومة الصناعية الجديدة بالمملكة.
وسبق للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن كشف أنه بصدد اقتناء 50 إلى 80 عربة قطار، سيجري إنتاجها في المصنع المستقبلي للقطارات بالمغرب، بما يعادل 10 إلى 20 عربة كل سنة، ما بين سنتي 2025 و2030، في حين سيحصل المكتب، من المصنع المغربي للقطارات، على 50 إلى 100 عربة قطار في دفعات مشروطة.
كما يعتزم المغرب إحداث منظومة لصناعة قطارات TER و RER بشراكة مع مصنع عالمي لم يتم تحديده أو الاتفاق معه لحد الآن.