عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، عن تطلعهما إلى تنظيم حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل.
كشف هشام زوارات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح للصحافة، إن الاتحاد أوفى بالالتزامات التي جاء بها اتفاق 30 أبريل، خصوصا جزئية الحد الأدنى للأجور، موردا أن الاتحاد ينتظر ترجمة الحكومة والنقابات للالتزامات ذات الصلة بقانون تنظيم الإضراب ومراجعة مدونة الشغل.
وأضاف المتحدث، عقب لقاء مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، طرح تصوره أمام رئيس الحكومة، الأربعاء، حول ما يفترض أن يكون عليه قانون تنظيم الإضراب، كما تم الحديث عن إصلاح منظومة التقاعد.
إلى ذلك، أكد محمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، الالتزامَ بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة وفق جدولة تمتد إلى 2028، مشددا على ضرورة تحيين مدونة الشغل، أخذاً بعين الاعتبار موسمية القطاع الفلاحي، "مع التأكيد على تنظيم حق الإضراب و معالجة القضايا المرتبطة بالضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل".