أفاد بلاغ لمجموعة "القرض الفلاحي للمغرب" أن الناتج الصافي البنكي الموطد للمجموعة بلغ 2,13 مليار درهم عند متم يونيو 2022، مقابل 2,18 مليار درهم قبل سنة.
ووفق ذات البلاغ فإن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع هامش الفائدة وهامش العمولة بنسبتي 11 و7,6 في المائة على التوالي، مؤكدة أن هذا الأداء مكن من تعويض انخفاض نتائج أنشطة السوق نظرا لتأثير ارتفاع منحنى المعدلات.
وأضاف البلاغ أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بلغ، من جهته، 2,04 مليار درهم، بارتفاع طفيف نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة الأداء الجيد لهوامش الفائدة والعمولات والتي سجلت نموا بنسبتي 12 و9 في المائة على التوالي، مبرزا أن هذا الأداء مكن من تعويض انخفاض نتائج أنشطة السوق.
ورفعت المجموعة، عند متم يونيو، جاري القروض الموزعة إلى 107 مليار درهم، مقابل 98 مليار درهم عند متم يونيو 2021، أي بزيادة نسبتها 9 في المائة، وهي الزيادة التي تعود أساسا إلى تمويل القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة الغذائية بالإضافة إلى واردات الحبوب من طرف الفاعلين في القطاع، في إطار البرنامج البالغ 10 مليارات درهم الذي قرره الملك محمد السادس، والهادف إلى مكافحة آثار الجفاف.
وكشف المصدر عينه أن جاري الادخار الذي تمت تعبئته من طرف المجموعة بلغ 100 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,5 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2021.