أفرزت وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية فائضا إجماليا قدره 6.5 مليار درهم عند نهاية يوليوز الماضي، مقابل فائض بقيمة 6.6 مليار درهم سجل خلال السنة الفارطة.
ووفق النشرة الشهرية للإحصاءات المالية المحلية الخاصة بالخزينة العامة للمملكة، برسم شهر يوليوز 2022، فإن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 1.5 مليار درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.
وبخصوص الإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 25.1 مليار درهم بانخفاض بـ1.1 في المائة نهاية يوليوز 2021، وهو ما يعود إلى انخفاض الإيرادات المحولة بنسبة 0.4 في المائة، و3 في المائة من الإيرادات التي تديرها الدولة، بالإضافة إلى انخفاض بــ0.5 في المائة في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية.
وأضافت النشرة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة، أظهر تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74.6 في المائة من هذه الإيرادات، حيث تمثل عائدات جهة الدار البيضاء - سطات (5.67 مليار درهم) 22.6 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، وتأتي جهة الرباط - سلا - القنيطرة في المرتبة الثانية (3.4 مليار درهم) بنسبة 13.6 في المائة من الإيرادات، في ما تمثل إيرادات جهة الداخلة وادي الذهب 1.7 في المائة.