أعلن عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف، أن المغرب سيقدم مساهمة طوعية بقيمة 500 ألف دولار استجابةً لنداء التمويل الذي أطلقه المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مساهمة أخرى قدرها 10 آلاف دولار لصالح الصندوق الخاص باللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
جاء ذلك خلال النقاش العام للبند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، الذي يناقش أوضاع حقوق الإنسان في بؤر التوتر مثل أفغانستان والسودان وأوكرانيا وسوريا، ويشمل تقارير المفوض السامي وحوارات تفاعلية وتقارير لجان تقصي الحقائق.
وأشار السفير زنيبر إلى أن المغرب يعتزم تنظيم اجتماعاً متعدد الأطراف يومي 3 و4 يونيو 2026 حول الوقاية من التعذيب عبر الضمانات الأساسية، بالإضافة إلى تنظيم خلوة مخصصة خلال العام ذاته لتحفيز التفكير حول تعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل قبل إطلاق دورتها الخامسة.
كما شدد على الإنجازات الجوهرية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان ودمقرطة مؤسسات الحكامة، مؤكداً أن الملك محمد السادس أعلن، في خطاب العرش، عن استراتيجيات للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، بما يشمل تعميم الحماية الاجتماعية والصحية على جميع السكان، وقد بدأ تنفيذ هذه السياسات بالفعل.
وأضاف زنيبر أن المغرب استضاف مؤخراً بمدينة مراكش المؤتمر العالمي السادس لمكافحة عمل الأطفال، حيث أفضت الوثيقة الختامية المعتمدة "إطار مراكش" إلى تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، مع الأمل في اعتماد منظمة العمل الدولية لهذه المقاربة بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقضاء التام على عمل الأطفال ضمن الآجال المحددة.