صادق مجلس الوزراء الإسباني مؤخرا على مشروع قانون يروم تسهيل عملية إدماج المواطنين الأجانب في سوق الشغل، سواء المهاجرين غير النظاميين القاطنين في إسبانيا، أو الذين يعيشون في بلدانهم الأصلية.
ومن المرتقب أن يمنح القانون الجديد للمغاربة المقيمين بإسبانيا، خصوصا المهاجرون غير النظاميين الذين تجاوزت إقامتهم سنتين بإسبنيا، فرص عمل في مجموعة من القطاعات في إسبانيا، السياحة والزراعة والبناء والفنادق والمطاعم.
وتهدف هذه الخطوة من طرف الدولة الإسبانية إلى الحد مع ما يعرف بالعمل في "السوق السوداء"، وكذا ملء الخصاص الذي تعرفه عدد من القطاعات بعد تداعيات جائحة كورونا.
وتتوفر إسبانيا على ما لا يقل عن 500 ألف عامل غير مسجل، يعملون في مجموعة من القطاعات بدون وثائق وبدون تغطية صحية ولا أي حقوق أخرى.
ومن المرتقب أن يتم تنظيم دورات تدريبية في مختلف الوظائف التي تحتاج إلى عاملين جدد، كما ستُخفف القيود على الطلبة في ولوجهم إلى سوق العمل، مع تبسيط مسطرة التجمع الأسري.