واصل نشاط التأمين التكافلي في المغرب تسجيل وتيرة نمو قوية خلال سنة 2025، بعدما ارتفع حجم الأقساط إلى 141.9 مليون درهم، بزيادة بلغت 49.5 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفق معطيات التقرير السنوي حول الاستقرار المالي.
وأوضح التقرير، الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن منتجات التكافل العائلي، التي تشمل تأمين الوفاة والاستثمار التكافلي، استحوذت على 90.2 في المائة من إجمالي الأقساط المحصلة، ما يؤكد استمرار هيمنة هذا الفرع على سوق التأمين التكافلي.
وأشار التقرير إلى أن التأمين ضد الحريق مثل 7.6 في المائة من إجمالي الأقساط، بينما لم تتجاوز حصة التأمين ضد الوقائع الكارثية 0.7 في المائة.
وفي ما يتعلق بإعادة التأمين التكافلي، سجل النشاط رقم معاملات بلغ 10 ملايين درهم خلال سنة 2025، مقابل 18 مليون درهم في السنة السابقة، مسجلا بذلك تراجعا على أساس سنوي.
وبحسب التقرير، بلغ رقم المعاملات الإجمالي لقطاع التأمينات، الذي يشمل التأمين التقليدي والتأمين التكافلي وإعادة التأمين، 67.7 مليار درهم خلال سنة 2025، محققا نموا بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ويرى معدو التقرير أن هذه المؤشرات تعكس استمرار توسع نشاط التأمين التكافلي في السوق المغربية، مدفوعا بالأساس بالإقبال على منتجات التكافل العائلي، رغم أن هذا النشاط لا يزال يشكل حصة محدودة مقارنة بإجمالي سوق التأمينات في المملكة.