بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 1.011,1 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، بارتفاع سنوي نسبته 5 في المائة.
ووفق لوحة القيادة المتعلقة بـ"القروض والودائع البنكية" الصادرة عن بنك المغرب، فإن جاري القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين بلغت 881,7 مليار درهم، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين 129,4 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الزيادة السنوية بنسبة 5,6 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، أساسا، تعكس ارتفاعا بنسبة 12,7 في المائة في تسهيلات الخزينة، وبدرجة أقل قروض التجهيز بنسبة 1,4 في المائة، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 2,1 في المائة.
إلى ذلك، أظهر بحث الظرفية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، اعتبرته 82 في المائة من المقاولات الصناعية "عاديا"، و11 في المائة اعتبرته "مريحا"، مع تكلفة قروض مستقرة، كما سجلت معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة ارتفاعا بنسبة 4,05 في المائة.
وبحسب حجم المقاولة، فقد استقرت في 3,79 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وفي 4,82 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بينما، فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 3,6 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة في قروض الإسكان.
وفيما يخص التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل (مرابحة عقارية)، فقد واصل نموه ليستقر عند 17,7 مليار درهم، بعد 14,3 مليار درهم قبل سنة، في حين بلغت معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، في الفصل الثاني من سنة 2022، "نسبة 4,19 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6,32 في المائة للقروض الاستهلاكية".