قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التعديل الحكومي يستلزم توفر الشقين السياسي والدستوري، موضحا أن "الشق الأول يتعلق بالنقاش داخل الأغلبية، فيما يتعلق الشق الثاني بمقتضيات الدستور المتصلة بإجراءات ومساطر التعيين".
وأضاف بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصجافيين، عقب الاجتماع الحكومي لمجلس الحكومة، يوم الخميس 01 شتنبر، أن الحكومة منسجمة "وتشتغل بنفس جماعي ومشترك وتمضي في مسار جيد"، وأن همها الوحيد، في ظل تداعيات السياق الدولي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، "هو تنفيذ البرنامج الحكومي والاستجابة لتطلعات المغاربة".
وأبرز المتحدث أن الأغلبية الحكومية تضع نصب عينيها كذلك مواجهة التقلبات على المستوى الوطني، من قبيل شح التساقطات، وندرة المياه وغلاء أسعار مواد الطاقة.