ارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 53,5 في المائة عند متم يوليوز 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، ليبلغ 183,46 مليار درهم.
ووفق المؤشرات الشهرية لمكتب الصرف الخاصة بالمبادلات الخارجية برسم شهر يوليوز الماضي، فإن الواردات بلغت، برسم الشهور السبعة الأولى من سنة 2022، حوالي 429,55 مليار درهم مقابل 294,45 مليار درهم عند متم يوليوز 2021، أي بارتفاع نسبته 45,9 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 40,7 في المائة لتصل إلى 246,08 مليار درهم نهاية يوليوز 2022 مقابل 174,95 مليار درهم قبل سنة.
وأضاف المكتب أن معدل التغطية خسر، من جانبه، 2,1 نقطة (57,3 في المائة مقابل 59,4 في المائة)، مشيرا إلى أن ارتفاع واردات السلع همّ معظم فئات المواد، مبرزا في الآن ذاته أن واردات المنتجات نصف الجاهزة سجلت ارتفاعا بنسبة 55,6 في المائة، نتيجة نمو قوي لمشتريات الأمونياك (12,22 مليار درهم مقابل 3,46 مليار درهم فقط نهاية يوليوز 2021).
إلى ذلك، تضاعفت الفاتورة الطاقية أكثر من مرتين لتصل إلى 88,11 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، وهو تطور يعزى إلى ارتفاع مشتريات المواد الطاقية الرئيسية، ولاسيما زيوت الغاز وزيوت الوقود (زائد 23,73 مليار درهم) نتيجة تنامي الأسعار التي تضاعفت أكثر من مرتين (9.990 درهم/للطن مقابل 4.826 درهم للطن)، بينما ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 9,4 في المائة.
وفيما يتعلق بواردات المواد الغذائية، فقد أظهرت ارتفاعا بنسبة 52,8 في المائة، أو زائد 18,79 مليار درهم. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع مشتريات القمح بنسبة 99 في المائة نتيجة تأثير السعر المتنامي بنسبة 55,3 في المائة، كما سجلت الكميات المستوردة ارتفاعا نسبته 28,1 في المائة. كما عرفت واردات الشعير ارتفاعا كبيرا قدره زائد 2,77 مليار درهم (3,17 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 مقابل 400 مليون درهم قبل سنة).
هذا، وارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 80,3 في المائة. وذلك نتيجة ارتفاع مشتريات الكبريت الخام غير المصفى والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا (زائد 8,84 مليار درهم).