سجلت وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية شبه استقرار بنسبة 4,3 في المائة خلال شهر يوليوز المنصرم.
ووفق مذكرة لبنك المغرب حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يوليوز 2022، فإن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8 بالمائة بعد 7,8 بالمائة، وانخفاض وتيرة التداول النقدي من 8,2 في المائة إلى 6,8 في المائة، والزيادة في انخفاض الودائع لأجل بنسبة 10 في المائة بعد انخفاض بـ 10,7 في المائة.
وأضافت المذكرة أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت نفس النسبة تقريبا المسجلة خلال الشهر المنصرم (أي 9,6 في المائة)، بينما تسارعت وتيرة الديون الصافية على الإدارة المركزية بـ 10,8 في المائة مقابل 10,1 في المائة خلال يونيو الماضي.
وكشف ذات المصدر أنه، وعلى أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية (م3) ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة، لتستقر عند 1.608 مليار درهم، مما يعكس، بالأساس، انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وحيازة سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 4,6 في المائة، وارتفاع العملة الائتمانية بنسبة 3,4 في المائة.