من المتوقع أن تبلغ حاجيات التمويل الخام للخزينة عند نهاية سنة 2022 ما قيمته 101 مليار درهم.
ووفق مذكرة شهر يوليوز لمركز التجاري للأبحاث، فإن هذه الحاجيات تحتسب أخذا في الاعتبار رصيد تمويل عجز الموازنة ومتأخرات الخزينة المقدرة من طرف قانون المالية 2022 بـ 47,1 مليار درهم، بالإضافة إلى الرصيد التراكمي لإيرادات الخزينة المتبقية في نهاية سنة 2022 البالغ 53,9 مليار درهم، منها 40,2 مليار درهم في السوق الداخلية و13,7 مليار درهم في السوق الخارجية.
وتبعا لذات المصدر دائما، فإنه، حسب تقديرات قانون المالية 2022، ينبغي على الخزينة تغطية 33,5 مليار درهم من إجمالي احتياجاتها في السوق الخارجية، أما الباقي (67 في المائة) فسيتم تحقيقه في السوق المحلية.
وعليه، فقد سجلت حاجيات التمويل الداخلية الإجمالية على أساس شهري، شبه استقرار مقارنة بالشهر السابق، بمبلغ 13,5 مليار درهم، ويتعلق الأمر بمستوى مرتفع، وهو ما من شأنه أن يحافظ على ضغوط متزايدة على معدلات السندات على المدى القصير.