تمحور العدد الجديد من النشرة الإخبارية لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حول التأمين التكافلي وتطوره، وكيفية اشتغاله، ومنتجاته الجديدة.
واعتبرت افتتاحية العدد أن منظومة التأمين التكافلي تبلورت بعد سنوات من الانتظار التي تميزت بإعداد الإطار التشريعي ذي الصلة، مضيفة أنه، ومنذ تشغيله في يونيو الماضي، "بات هذا التأمين ذي الأهمية القصوى في صلب القضايا الراهنة، وكان هذا التأمين، المتميز بخاصيته الرئيسية، وهي مطابقته لمتطلبات الشريعة الإسلامية، جد منتظر كبديل للتأمين التقليدي".
وأضافت أن هذا النموذج التشاركي للتأمين، الذي يقوم على مبادئ المساعدة المتبادلة والتضامن، "يغذي روابط التعاون بين المشاركين"، مبرزة أن ميزة التأمين التكافلي "لا تقف عند هذا الحد، بما أنها تدرج نماذج جديدة للتسيير وآليات اشتغال خاصة بها تميزها عن التأمين التقليدي".
كما تطرق هذا العدد الخاص إلى موضوع آخر سبقت معالجته من طرف سلسلة نشرات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الإخبارية، ويتعلق بالرقمنة باعتبارها رافعة للنمو في قطاع التأمينات، "والتي باتت، أكثر من أي وقت مضى، في صلب القضايا الراهنة للقطاع في سياق متسم بتحول أنماط التفكير والسلوك والعمل، ولاسيما الاستهلاك، حيث اكتسبت الأدوات الرقمية مزيدا من الحضور في حياتنا، ولا يشذ قطاع التأمينات عن القاعدة، مثلما يتبين من خلال التطورات والمشاريع الأخيرة في المجال".
كما قدم هذا العدد ملاحظات حول تجربة شركات التأمين بالمغرب، خصوصا رقمنة التأمين الصحي، وعلى حوادث السير، مع تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية للرقمنة.