أفاد بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن الوزارة وضعت "خريطة عمل" إلى غاية 2026، على أساس تنفيذ البرنامج الحكومي، وفي إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه وفق ما يتماشى مع التعليمات الملكية.
ووفق بلاغ للوزارة فإن هذه المبادئ التوجيهية الاستراتيجية تم وضعها بعد إعادة تنظيم القدرات الإدارية والتقنية للقطاع على نطاق واسع، مع ترتيب الأولويات.
وكشف الوزير نزار بركة، خلال لقاء حضره عدد من المدراء الجهويين والإقليميين، بوضوح مسؤولية المديريات الجهوية للوزارة، مشددا على أن مسؤولية الوزارة في تنفيذ المشاريع لا تقتصر على العائدات الاقتصادية والاجتماعية، "بل يجب أن تمتد لتشمل القبول والاهتمام بالمواطنين والمواطنات ونسيج تنظيم المشاريع".
كما أبرز المتحدث ضرورة تحقيق تغيير شامل في النهج المتبع في إدارة القبول الاجتماعي للمشاريع من أجل تجنب أي شعور بالظلم والإجحاف، وذلك من خلال إعطاء الأولوية بشكل منهجي لمشاركة المواطنين والمواطنات وتطوير شراكة عمومية-مواطنة حقيقية على الصعيدين الجهوي والمحلي، لافتا الانتباه إلى أهمية إعادة هيكلة المديريات الجهوية باعتبارها الفاعل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي عن طريق التنفيذ الفعال لميزانيات وزارة التجهيز والماء في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.
وأكد بركة على المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للوزارة، ومدى مشاركتها الضرورية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الجهوي، من خلال مساهمة الوزارة في تطوير مجمعات الوظائف المحلية، موردا مثالا بقطاع البناء والأشغال العمومية التي ألزم المدراء الجهويين ليكونوا وصاية حقيقية للنظم البيئية للشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، "مما يضمن النمو الجيد للشركات الصغيرة، والحفاظ على الشركات الناضجة التي تسمح باستدامة وحماية الوظائف الدائمة".
وأبرز الوزير أن المديريات الجهوية يجب أن تكون حاضنة وضامنة لاستدامة نسيج المؤسسات على المستوى الجهوي، مما يساهم بدون شك في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال جاذبية نظام إيكولوجي صحي وفعال، داعيا مسؤولي الوزارة إلى ضرورة الدمج الجيد للقضايا المتعلقة بالتحكيم في استخدام المياه، "خاصة على المستوى المحلي، بالقول إن كل منطقة لديها مشاكل مختلفة، حيث أن نقل تجارب إرشاد الماء من المستوى المحلي إلى الخطة الوطنية يجب أن يمر عبر البحث عن حلول وتمويل مبتكرين".
وخلص البلاغ في الأخير، إلى أن الوزير جدد التذكير بسياسة إدارة الموارد البشرية للقطاع، والتي، بالنسبة له، "يجب أن تتناسب مع منطق التنقل وإدارة الحياة الوظيفية، وتحسين وتوطيد سياسة النوع الاجتماعي على المستوى الجهوي".