من المرتقب أن يبلغ دين الخزينة بالمغرب 960 مليار درهم سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم قبل سنة.
ووفق مذكرة لمركز التجاري للأبحاث، برسم شهر يوليوز، فإنه، على ضوء التطورات الأخيرة للمناصب المالية الرئيسية للدولة، "نظل مقتنعين بشأن قدرة الخزينة العامة على التحكم في عجز ميزانيتها في سنة 2022 فيما دون 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي ظل هذه الظروف، سيبلغ دين الخزينة 960 مليار درهم سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم في 2021".
وعليه، فمن المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 731 مليار درهم خلال سنة 2022، بزيادة نسبتها 7,7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل خلال 2021، في حين سيرتفع الدين الخارجي بنسبة 9,9 في المائة، منتقلا من 208 مليار درهم في 2021 إلى 229 مليار درهم في 2022، كما يتوقع أن يبلغ الدين الإجمالي 904 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، بمكون داخلي قدره 695 مليار درهم مقابل 209 مليار درهم للمكون الخارجي.
وأشارت مذكرة المركز إلى أن الدين الخارجي ضمن المديونية الإجمالية للخزينة يظل متحكما فيه، حيث يستمر هذا الأخير في النمو بنسبة تناهز 23 في المائة عند متم يوليوز 2022.
كما لا يتوقع أن يتجاوز 24 في المائة عند متم سنة 2022، وهو مستوى يعد متماشيا مع المعيار المرجعي للخزينة على المستوى الخارجي، المحدد في 25 في المائة.
وأبرزت المذكرة أنه، نظرا لأرقام النصف الأول من سنة 2022 علاوة على الآفاق الاقتصادية، راجعت وزارة الاقتصاد والمالية توقعاتها بشأن عجز الميزانية والنمو بالنسبة للسنة الجارية إلى 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي و1,5 في المائة على التوالي.
وتوقع مركز التجاري للأبحاث، في ظل هذه الظروف، أن تتجاوز المديونية الإجمالية للخزينة، مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، حاجز 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، حيث يقدر المكون الداخلي بنسبة 61,2 في المائة و19,1 في المائة بالنسبة لنظيره الخارجي.
وستكون الخزينة العامة مديونة بنسبة 75.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عند نهاية يوليوز 2022. إذ ستبلغ المديونية الداخلية 58,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في يوليوز 2022، وهو تقريبا نفس مستوى السنتين الماضيتين، بينما يتوقع أن يصل معدل المديونية الخارجية إلى حوالي 17,5 في المائة خلال الفترة ذاتها، بانخفاض طفيف مقارنة بمستواه لسنة 2021.