تم، في إطار السجل الوطني للصناعة التقليدية، تحديد أزيد من 622 ألف صانع تقليدي، من بينهم 360 ألفا مسجلون مسبقا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، في حوار صحافي، أنه، طبقا لتوجهات ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي يحظى بالعناية الملكية، "مكن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي أطلقته الوزارة، من تحديد 622 ألف صانع تقليدي، من بينهم ما يناهز 360 ألفا مسجلون مسبقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وأشارت عمور أن الوزارة تواكب الصناع التقليديين بهدف تسويق منتجاتهم داخل المحلات التجارية الكبرى، وكذا إلكترونيا مع شركاء في مجال التجارة الإلكترونية، مبرزة أن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع مجموع غرف الصناعة التقليدية بهدف إعطاء دفعة لترويج وتسويق المنتجات بجميع جهات المملكة.
كما أوضحت الوزيرة أن أحد الأهداف الاستراتيجية للقطاع يقوم على زيادة الصادرات، مما جعل الصناعة التقليدية المغربية حاضرة بقوة في الوقت الراهن على المستوى الدولي في إطار المعارض، "وهي دينامية تشهد على انتعاش القطاع، وفقا لأرقام الصادرات التي تشير إلى نمو نسبته 30 في المائة عند متم ماي مقارنة بسنة 2021".
وبخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيشمل اليوم، بحسب عمور، 47 ألف تعاونية تضم 700 ألف متعاون، حيث أعطيت الأولوية لمواكبة وتكوين المتعاونين لمساعدتهم على مواجهة مختلف التحديات، ولاسيما فيما يتعلق بالتمويل والتسويق.
وأبرزت الوزيرة أنه إلى غاية الآن، تم تنظيم أكثر من 600 دورة تكوينية لفائدة 16 ألف متعاون، كما يجري العمل على مشروعين واسعي النطاق يتعلقان بإعداد استراتيجية القطاع لإدراجه ضمن النموذج التنموي الجديد وإصلاح إطاره التشريعي والقانوني لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.