حذر بلاغ مشترك لكل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة وتعدهم بجني عوائد وأرباح استثنائية.
ولفت البلاغ الانتباه إلى أنه، على الرغم من تحذيراتهما السابقة، "تبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات".
وأوضح البلاغ أن كل نشاط لتحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، "حيث تتطلب مزاولة تلك الأنشطة الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، داعيا إلى التحقق من توفر الشركة التي تقدم هذه الخدمات على ترخيص مزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.
وأكد البلاغ أن ذلك الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى الأموال من الجمهور ويمكن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر، حيث أن غياب الترخيص هو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات، موردا أن المؤسستين حريصتان على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي، مقارنة بما توفره الأسواق المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن الأموال المدفوعة لأقدم المستثمرين "هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد عبر نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب المستثمرين الجدد بصفة مستمرة، حيث أن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام".
كما جدد البلاغ التحذير من الشركات التي تمارس نظام البيع الهرمي المحظور بموجب القانون، وتتمثل تلك الممارسات التجارية في تشجيع العميل على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين، موضحا أن أرباح أعضاء هذا النظام تستخلص من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، وأن نظام البيع الهرمي "يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة الموزعين المسموح به قانونيا، والذي يعتمد على اقتسام العموميات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة".