أعلنت كل من الجمعية الإيطالية-المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، أنهما سترفعان قضية أمام المحاكم الأوروبية من قبل محامين دوليين ضد سفارات الاتحاد الأوروبي في المغرب، من خلال اللجوء إلى المادة 227.
ووفقا لما أوردته صحيفة Futuro Quotidiano، فإن هذه الدعوى تأتي بعد قضية رفض التأشيرات الأخيرة من طرف فرنسا، دون تقديم أي مبررات أو أسباب لذلك.
ووفق ذات المصدر، فإن المحامين الدوليين سيستندون في دعواهم إلى "التحيز الرمزي والمادي والمهني والإنساني" الناجم عن رفض طلبات التأشيرة من عدة دول، ولا سيما السفارة الفرنسية بالرباط، بعد رفض عدد كبير من التأشيرات للمهندسين والأساتذة والأطباء والطلاب والمسؤولين وكذا رجال الأعمال، إضافة إلى منع أطباء من حضور المؤتمرات الطبية العلمية.
وفي هذا الصدد، أكد خبراء من المنظمتين أن الوضع القانوني لمراكز استقبال طلبات التأشيرة هو محلّ نظر، مشيرين إلى حدوث انتهاكات فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية لطالبي التأشيرات ، كالحسابات المصرفية، والعناوين السكنية، "وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية ".
ووفق موقع SchengenVisaInfo.com فقد قدّم المغاربة 157100 طلب تأشيرة شنغن العام الماضي في السفارات الأوروبية ومراكز التأشيرات والقنصليات، تم رفض 39520 منها، أي ما يمثل نسبة 27.6 في المائة، "مما يعني أن معدل الرفض أعلى بكثير، مقارنة بمتوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة شنغن".
بالإضافة إلى ذلك، كشفت إحصائيات الموقع أن المغرب احتل العام الماضي المرتبة الخامسة كأهم مصدر لطلبات تأشيرة شنغن.
إلى ذلك، تم تقديم أكثر من نصف الطلبات في السفارات والقنصليات الإسبانية ومراكز التأشيرات، بمجموع 84499 طلبا، تلتها فرنسا بمجموع 58310 طلبا.