صادق المغرب على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة.
وتأتي مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية، التي تمت بداية شهر غشت، "سعيا منه لمواكبة الجهود الدولية في شأن محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وفي إطار استراتيجيته الهادفة إلى حماية تراثه الثقافي و استرجاع المنقولات المهربة للخارج".
وتعتبر هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، و التي كان قد صادق عليها المغرب منذ فبراير 2003.
كما تنضاف الاتفاقيات الدولية إلى جهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستردادها، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021، والتي تنص على وضع ضوابط إجرائية للتصدي لتهريب القطع الأثرية و الإثنوغرافية، و تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين وتسهيل استعادة القطع المهربة ذات القيمة التراثية المصدرة بطريقة غير مشروعة، والتي أثمرت على استعادة المغرب في فبراير 2022 لمستحثة لجمجمة تمساح استخرجت من رواسب الفوسفاط ناحية خريبكة تؤرخ ب 56 مليون سنة.