بمجرد العودة من العطلة، سيجد وزراء حكومة أخنوش الكثير من الملفات الشائكة على مكاتبهم. ولن تكون عودة هذا الخريف إلى المكاتب عودةً سهلة في ظل الظروف المحلية والعالمية، التي تجعل المواطن يتململ في مكانه كثيراً، ويصرف احتجاجاته على الأرض حيناً، وعلى مواقع التواصل حيناً آخر.
التعديل الحكومي
أسماه البعض تعديل "جون أفريك" نسبة إلى المجلة الفرنكفونية التي انفردت بالخبر المفترض، بل وأوردت اسمي وزيرين على لائحة التعديل المرتقب وهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعبد اللطيف الميرواي، وزير التعليم العالي.
وفي حالة حدوثه، فقد يكون التعديل هو أول تحدٍّ ستخوضه الحكومة لأن الموازين ستتغير كثيرا ولا شك، وحتى التوازنات السياسية قد تشهد مجموعة من التغييرات، خصوصا أن الأسماء المذكورة قد لا تكون الوحيدة المعنية بالتغيير.
الجفاف.. التحدّي الأكبر
لعله واحد من أكبر التحديات التي تواجه حكومة أخنوش مع بداية الموسم السياسي، ودخول فصليْ الخريف فالشتاء، حيث ستضع الحكومة يدها على قلبها في انتظار مطرٍ قد يأتي، وقد لا يأتي.
وفي الحالة الثانية فإن الحكومة ستكون مطالبة بالتفكير خارج الصندوق، واستحضار حلول مبدعة لتجاوز هذا الإشكال البنيوي، الذي قد يعمّق أزمتها على عدة مستويات.
جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب الكبير ومالطا في مجموعة البنك الدولي، سبق له أن حذّر من ضعف الاقتصاد المغربي في مواجهة عدم الانتظام المتزايد في معدلات تساقط الأمطار وتوالي سنين الجفاف.
كما اعتبر المسؤول في البنك الدولي أن المملكة تعيش على وقع "أزمة جفاف بنيَوية"، وهو أمر لا يخفى على أي متتبع، حيث انخفض توفر الموارد المائية المتجددة من 2560 مترا مكعبا إلى حوالي 620 مترا مكعبا للشخص الواحد سنويا بين سنتي 1960 و2020، وهو ما جعل المغرب يعيش "حالة إجهاد مائي هيكلي"، مقتربا بسرعة من عتبة النقص المطلق في المياه (500 متر مكعب للفرد سنويا).
وخلال ذات الفترة، بنى المغرب أكثر من 120 سدا كبيرا، ساهمت فعلاً في زيادة إجمالي سعة تخزين المياه بواقع عشرة أمثال، لكن، وفق البنك الدولي دائما، فإن الحجم الفعلي للمياه المخزنة في السدود الرئيسية في البلاد انخفض خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يعنب، حسب تقرير للبنك ذاته، أن سياسة تشييد السدود والاعتماد عليها فقط "لم تعد فعالة كما في السابق".
كما أن خطة وزارة التجهيز والماء الرامية إلى إنجاز 27 سدا بحلول سنة 2027، تواجه بعراقيل عديدة على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية التي صعّبت عمليات شراء واستيراد المواد الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.
ارتفاع الأسعار.. "المحروقات" الحارقة
من المؤكد أن نيران الأسعار المرتفعة شبّت في أغلب المواد الغذائية خلال الشهور الأخيرة، وهو معطى، رغم قساوته، تقبله الكثير من المواطنين نظراً للوضعية العالمية التي يراها الجميع رأيَ العين ولا تحتاج للكثير من التبريرات، وعلى رأسها طبعا الحرب الروسية الأوكرانية.
لكن، في المقابل، أشارت مجموعة من التقارير الدولية أنه، على عكس التوقعات، تراجعت أسعار الحبوب العالمية إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا في شهر غشت، ولم تحدث الاضطربات التي حذرت منها مؤسسات دولية، وفق مجلة إيكونوميست.
ووفق المصدر ذاته، فقد عادت تكلفة الحبوب والزيوت والمواد الغذائية الأساسية إلى المستويات التي رصدت آخر مرة قبل بدء الحرب، "لكن هذا التراجع لن يحدث أثره على الفور بالنسبة للمستهلكين".
صحيح أنه لن ينعكس فوراً، لكنه سينعكس إن عاجلاً أو آجلاً، وهو التحدّي والرهان الذي على الحكومة أن تكسبه، وأن تعود إلى الأسعار الطبيعية، وألا تستمر آثار الحرب في مفكّرتها لمدة أطول.
إلى جوار ذلك، يبقى ملف المحروقات جمرة حارقة جدّا في يد الحكومة، خصوصا أمام تراجع أسعارها أيضا عالميا، وفي ظل الاحتجاج الناعم الذي لا زال يغزو مواقع التواصل الاجتماعي والذي ينادي بخفض الأسعار، ورحيل رئيس الحكومة أيضا.
الحماية الاجتماعية.. السرعة القصوى مطلوبة
كان الخطاب الملكي في ذكرى عيد العرش واضحا لا لبس فيه، حيث دعا الملك محمد السادس إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
ولأن المشروع ضخم وهام، فقد كشف الملك في الخطاب أن المستفيدين من هذا المشروع الوطني التضامني، سيبلغ حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
وعليه، فإن الحكومة ستكون مطالبة بتجاوز المرحلة التجريبية والمرور بسرعة وفاعلية إلى تفعيل هذا الورش والانتهاء من مراحله الأخيرة، وإخراجه للوجود، من أجل تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وفق البرنامج المحدد لها.
البطالة.. التحدّي الدائم
سيكون على الحكومة أن تقوم بجرد حقيقي لجميع البرامج التي تم إطلاقها في هذا الباب: أوراش، فرصة، انطلاقة.. ولذك من أجل وضع اليد على الكثير من مكامن الخلل التي طالت بعض هذه البرامج، أو كلها.
فقد كشفت مصادر إعلامية، أن برنامج "انطلاقة"، مثلا، شهد مجموعة من الاختلالات، مما دفع مصالح الرقابة والإشراف البنكي لدى بنك المغرب، إلى إطلاق عملية تدقيق واسعة لعقود قروض البرنامج، التي ربطت المستفيدين من البرنامج بالبنوك المنخرطة فيه، بعدما ظهرت مجموعة من الاختلالات في بنود عقود.
وعلى غرار ذلك، هناك الكثير والكثير من الانتقادات الموجهة لهذه البرامج، والتي ستجدها الحكومة على مكاتبها خريفَ هذا العام.
البحث عن حلول أخرى لتقليص نسبة البطالة ليس بالمطلب الغريب أيضا، والحكومة مطالبة بالمزيد من العمل في هذا الباب.