يرى إدريس الفينا، المحلّل الاقتصادي، أن التضخم في المغرب "مستورد"، لأن من أسبابه الرئيسية ارتفاع أسعار المحروقات التي يتم استيرادها بالكامل، موضحا أن ارتفاع أسعار المحروقات "ينتج عنه زيادة في كلفة النقل، ما ينعكس زيادة بأسعار العديد من المواد والسلع والخدمات".
ووفق الفينا، الذي أدلى بتصريحات في هذا الباب لموقع "الشرق"، فإن توقّعات الشهور المقبلة بالنسبة للتضخم "ترتبط إلى حدٍّ كبير بما ستسفر عنه المفاوضات النووية مع الدولية مع إيران، وإمكانية ضخّ المزيد من النفط، وبالتالي انخفاض سعر البرميل".
ويقترح المحلل الاقتصادي إجراءات يمكن للحكومة اتخاذها في هذا الباب، من قبيل خفض رسوم الاستيراد والضرائب الداخلية.
من جهته، أبرز الخبير الاقتصادي محمد شيكر، لنفس الوسيلة الإعلامية، أن بنك المغرب بإمكانه التحكم في التضخم في حال كان ناتجاً عن الكتلة النقدية، من خلال سعر الفائدة الرئيسي، "لكنه لن يستطيع القيام بأي شيء أمام التضخم الحالي، المستورد بمعظمه، وهو وضع يستدعي من الحكومة التدخل لدعم القدرة الشرائية للمواطنين لمواجهة موجة ارتفاعات الأسعار".
وأضاف محمد شيكر أنه من المستبعد أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة، أي قبل شهر فبراير الماضي، نظراً لاستمرار عدم اليقين بخصوص الآفاق الاقتصادية للبلاد.
يذكر أن معدل التضخم في المغرب ارتفع خلال شهر يوليوز لأعلى مستوى منذ عام 1995، مسجلاً 7.7%، على أساسٍ سنوي، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية 12%، وتكلفة النقل بأكثر من 18%.