من المرتقب أن تصبح موريتانيا، عمّا قريب، واحدة من عمالقة صناعة الغاز الطبيعي، وذلك بعد اكتشاف كميات هائلة من هذا المورد الطبيعي الهام، وهو اكتشاف يأتي في وقت تبحث أوروبا، خصوصا، عن بدائل للغاز الروسي، بسبب الحرب في أوكرانيا المندلعة منذ فبراير الماضي.
وقدرت مصادر موريتانية أن احتياطيات الغاز المكتشف بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، كما تقول إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة.
ووفق مصادر إعلامية، فإنه من المتوقع أن تبدأ موريتانيا تصدير أولى شحنات غازها المكتشف في عام 2023، إذ وصلت نسبة تقدم الأشغال في حقل غاز "السلحفاة" المشترك مع السنغال إلى 70 بالمئة.
وقال وزير البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا عبد السلام ولد محمد صالح إن احتياطيات الغاز المكتشف في موريتانيا تتميز بجودة عالية، مضيفا أن جزءا كبيرا من هذه الاحتياطيات تقع في حقل "السلحفاة"، الذي تتقاسمه موريتانيا مع جارتها السنغال والذي تقدر احتياطياته بـ25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة، في حين توجد بقية الكمية في المياه الإقليمية الخاصة بموريتانيا.
وأضافت ذات المصادر أن الغاز المُتكشف في موريتانيا يتميز برُخص تكاليف النقل والشحن، إضافة إلى قصَر وقت إبحار شاحنات الغاز المسال للوصول إلى شمال غرب أوروبا ما بين 5 إلى 6 أيام، أي أقل من نصف وقت الشحن من الخليج الأميركي والساحل الشرقي للولايات المتحدة، الذي يتراوح ما بين 12 إلى 15 يوما.
ويرى مختصون أنه، إذا طالت الأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع تقدم الأعمال في حقول النفط المشتركة بين موريتانيا والسنغال خصوصا حقل "بير الل"، "سيكون بمقدور موريتانيا تغطية احتياجات السوق الأوروبية على عدة مراحل، مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة على تلك السوق مع الدول التي تحاول تعويض الإمدادات الروسية".
اكتشافات الغاز الموريتاني الهائلة فتحت شهية الشركات العالمية والأوروبية بشكل خاص، إذ تصاعدت خلال الفترة الأخيرة أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في موريتانيا، خصوصا "بريتش بتروليوم" البريطانية، وشركتا "كوسموس إنرجي" و"إكسون موبيل" الأميركيتان، و"توتال" الفرنسية.