كشفت كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، أنهما اتخذتا قرارا مشتركا يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وبموجب هذا القرار المشترك، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.
وأضاف بلاغ للوزارة أنه تم حصر نسبة الدعم في 25 في المائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم.
وتهدف هذه الإجراءات حسب بلاغ رسمي، إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي2023-2022.