أثبتت فاكهة "الأفوكا" (أو الأفوكادو) أنها منتج زراعي مربح في السنوات الأخيرة، حيث زاد معدل زراعة أشجارها بشكل حاد، حتى على حساب عدد أنواع الفاكهة الأخرى، مثل الحمضيات.
وتشهد زراعة "الذهب الأخضر" نموا ملحوظا في المغرب، حيث بات المزارعون المغاربة يقبلون على إنتاجها، بالنظر إلى ارتفاع الطلب العالمي عليها وهامش الربح الذي تدره مقارنة بباقي الزراعات الأخرى.
ويحتل المغرب المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول الإفريقية المصدرة لفاكهة الأفوكادو بعد كينيا وجنوب إفريقيا، حيث وجه المغرب أزيد من 16 ألف طن للسوق الخارجي في الموسم الزراعي 2019-2020، مقابل 1500 طن خلال موسم 2008-2009.
وتبلغ المساحة المخصصة لزراعة الأفوكادو في غرب المملكة تقريبا 5840 هكتارا في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 1330 هكتار خلال العقد الماضي.
لكن زراعة هذه الفاكهة تواجه مشكلة استنزافها للفرشة المائية بشكل حاد، في ظل فترة جفاف تجتاح المغرب، الذي استقرت مؤخرا فيه واحدة من أكبر الشركات الإسرائيلية المتخصصة في زراعة الحمضيات و"الأفوكادو".
ووفق موقع "وادي إسرائيل"، نقلا عن شؤول شيلح، الرئيس التنفيذي لشركة "مهادرين"، فإن زراعة الأفوكادو "اتجاه عالمي"، حيث أوضح أن الشركة، لكي تنمو، "تحتاج إلى إنشاء مصادر إضافية للأعمال والنمو في مكان آخر. وسيفيد هذا أيضًا الزراعة الإسرائيلية، حيث سنكون قادرين على تقديم خدمة أفضل على مدار العام لعملائنا في أوروبا".
وتبعا لذلك، يضيف ذات المصدر، فكرت الشركة في توسيع أنشطتها في الخارج، بعد أن وقعت مؤخرًا اتفاقية مع شركة مغربية لتكون بذلك أول مرة تزرع فيها الفاكهة الإسرائيلية خارج حدودها، "وقد تم لهذا الغرض تأجير ما لا يقل عن 500 هكتار في المغرب، باستثمار سيبلغ 7.6 مليون أورو خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل".
وأوضح المتحدث أن الطاقة الإنتاجية القصوى يجب أن تبلغ 10000 طن من الأفوكادو سنويًا، "وهي مخصصة بشكل أساسي لشركاء الشركة في أوروبا، بينما سيتم بيع الفاكهة غير الصالحة للتصدير في المغرب"، مضيفا "المغرب هو البلد المثالي لزراعة الأفوكادو: التكاليف أقل بكثير كما أنه أقرب إلى أسواقنا الرئيسية في أوروبا".
ويقرّ شيلح أن الحاجة إلى التوسع في الخارج "تعززها ندرة المياه"، موضحا بالقول "نحن أكبر منتج في إسرائيل وأكبر مصدر للمنتجات الزراعية، ونريد أن تكون الحمضيات محصولنا الرئيسي، لكن في إسرائيل يعوق ذلك ارتفاع تكلفة المياه. فالماء هو النفقة الرئيسية إلى جانب العمل البشري. وعليه، ولزيادة قدرتنا التنافسية، يجب علينا تطوير أنشطتنا في الخارج".
بالمقابل، تطالب جمعيات بيئية وأحزاب سياسية، بوقف زراعة الأفوكادو لاستنزافه المياه الجوفية للأراضي الزراعية، مبررة ذلك بأن كيلوغراماً واحدا من فاكهة الأفوكادو يستهلك 1000 لتر من الماء، "وهو ما يشكل خطرا على الاستمرارية في الحياة ولأجيال الغد على أرض المغرب"، وفق إحدى الحركات البيئية.
من جانبه، انتقد حزب النهج الديمقراطي، توسع مساحات زراعات موجهة للتصدير خصوصا فاكهة الأفوكادو التي تستهلك كميات كبيرة من المياه ، منددا بتقاعس السلطات في انتشار ظاهرة العطش .
ويؤكد متتبعون أن زراعة الأفوكادو مسألة كمالية، بينما توفير الماء هو مسألة ضرورة حياتية، مطالبين الدولة بالتدخل العاجل للحد من استنزاف الثروة المائية.