جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الاثنين في جنيف، دعمها الكامل للسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء تمثل نزاعاً سياسياً يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وداعية إلى حل سياسي قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة في إطار البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان أن "تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يُحمى من أي استغلال".
ونقل البيان السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، الذي أشار إلى أن قضية الصحراء تعد نزاعاً سياسياً يعالجه مجلس الأمن، وأن حكما ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
وأكدت المجموعة دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يسعى إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة، استناداً إلى مخطط الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.
كما رحبت الدول الأربعون بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل "البناء والطوعي والعميق" مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي قامت بعدد من الزيارات إلى المغرب، بما في ذلك الصحراء، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة أنحاء المملكة.
وأشادت المجموعة أيضاً بافتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه التمثيليات الدبلوماسية تمثل حافزاً لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والتنمية الإقليمية والقارية.
واختتم البيان بالقول إن "تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إلى تحقيقه ويبذل من أجله جهوداً صادقة ومتواصلة".