أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أربع جهات تجاوزت المعدل الوطني للمشاركة في القوى العاملة، الذي بلغ 42.2 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2026.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول وضعية سوق الشغل، أن جهة الداخلة - وادي الذهب تصدرت الترتيب بنسبة مشاركة بلغت 59.2 في المائة، متبوعة بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة بـ46.8 في المائة، ثم الدار البيضاء - سطات بـ46.7 في المائة، ومراكش - آسفي بـ43.1 في المائة.
في المقابل، سجلت أدنى نسب المشاركة في جهة درعة - تافيلالت بـ30.5 في المائة، تلتها جهة الشرق بـ36.6 في المائة، ثم سوس - ماسة بـ37.6 في المائة، والعيون - الساقية الحمراء بـ39.7 في المائة.
وفي ما يخص المعدل المركب الذي يجمع بين البطالة بالمفهوم الضيق والقوة العاملة المحتملة، سجلت جهة العيون - الساقية الحمراء أعلى معدل على الصعيد الوطني بنسبة 26.2 في المائة، تلتها كلميم - وادي نون بـ24.9 في المائة، ثم جهة الشرق بـ20.1 في المائة، وفاس - مكناس بـ18.8 في المائة.
كما تجاوزت جهة الدار البيضاء - سطات المعدل الوطني البالغ 14.7 في المائة، مسجلة 16.7 في المائة، بينما سجلت أدنى المعدلات في الداخلة - وادي الذهب (7.1 في المائة)، وطنجة - تطوان - الحسيمة (9.4 في المائة)، وبني ملال - خنيفرة (11.6 في المائة).
وأشارت المندوبية إلى أنها نشرت، بصفة مؤقتة، مؤشرات معاد احتسابها لإعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسية لسوق الشغل خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2025، وفقا للمفاهيم الجديدة المعتمدة.
وأضافت أنه مع توفر مزيد من المعطيات الخاصة بسنة 2026، ستخضع هذه المؤشرات لاختبارات إحصائية للتحقق من دقتها وتحسين جودتها، على أن تنشر النسخة النهائية بالتزامن مع إصدار النتائج السنوية لسنة 2026.
وأكدت، في المقابل، أنه لا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين نتائج بحث القوى العاملة لسنة 2026 (EMO 2026) ونتائج البحث الوطني حول التشغيل المنشورة سابقا، بسبب التغييرات المنهجية والمفاهيمية، فيما تبقى المقارنة مع المؤشرات المؤقتة المعاد احتسابها صحيحة من الناحية المنهجية.