وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، تدعو إلى اعتماد رؤية جديدة في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، ترتكز على ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التشغيل المحلي والتعليم والصحة.
وأوضح لفتيت أن هذه التوجيهات تأتي في سياق التحولات التنموية التي تعرفها المملكة بفضل المشاريع الكبرى المنجزة خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب برمجة مشاريع واقعية وفعّالة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، خصوصاً الشباب، مع تبنّي مقاربة مالية قائمة على النتائج بدل التركيز على النفقات التقليدية للتسيير.
أربعة محاور استراتيجية
تضمنت الدورية أربعة محاور كبرى لتأطير عمل الجماعات خلال المرحلة المقبلة تتمثل في:
-دعم التشغيل المحلي والمبادرات المدرة للدخل
- تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة
- تدبير الموارد المائية بشكل مستدام لمواجهة آثار التغير المناخي
- إطلاق مشاريع تأهيل ترابي منسجمة مع الأوراش الوطنية الكبرى.
مقاربة جديدة في التدبير الجبائي
كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة تنزيل القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي يهدف إلى إرساء حوكمة جبائية جديدة تتماشى مع الإصلاح الجبائي الشامل المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 69.19، عبر تحديث أساليب تحصيل الرسوم، خاصة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع إعادة تحديد أسعارها وفق معايير تضمن العدالة والشفافية.
وطالبت الدورية الجماعات بإعداد قرارات تحديد المناطق الخاضعة للرسم قبل 30 أكتوبر 2025، وعقد دورات استثنائية في نونبر المقبل لتحديد الأسعار النهائية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2026.
ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية
وأكد لفتيت على ضرورة ترشيد نفقات التسيير والتجهيز، والاقتصار على الحاجيات الضرورية، مثل النقل والوقود والصيانة، مع التحكم في التوازن المالي للميزانيات على أساس الصدقية والفعالية.
كما دعا إلى احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة عبر نشر القوائم المالية بشكل دوري، وتفعيل الميزانية التشاركية والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وضمان المشاركة المواطِنة في اتخاذ القرار.
معالجة الملفات العالقة وضبط الممتلكات
وأبرز الوزير أن هناك تأخراً في تسوية الوضعيات القانونية والمالية لبعض العمليات العقارية المتعلقة بتفويت أراضٍ سلالية للجماعات، ما يحرمها من موارد مالية مهمة، داعياً إلى إبرام العقود النهائية وأداء المستحقات المتأخرة.
كما شدد على ضرورة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية وإعداد مرجع للأسعار يضمن التقييم العادل، في إطار المخطط المحاسباتي الجديد للجماعات الترابية.
وختم لفتيت دوريته بالتأكيد على أن الميزانية هي الأداة الأساسية لتنزيل المشاريع التنموية على المستوى الترابي، داعياً الجماعات إلى وضع ميزانيات جريئة وموجهة نحو النتائج الملموسة، قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتلبية تطلعات المواطنين في ظل محدودية الموارد العمومية.