عاد التداول الائتماني إلى وتيرته الاعتيادية، بارتفاع نسبته 5,6 في المائة سنة 2021 مقابل 20,1 في المائة في سنة 2020، وذلك بعد تسارع استثنائي في سياق الأزمة الصحية.
ووفق التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، الصادر عن بنك المغرب، فإن التوزيع حسب نوع النقود يشير إلى أن الأوراق البنكية سجلت نموا بنسبة 5,4 في المائة إلى 2,3 مليار ورقة، فيما تزايدت القطع النقدية بنسبة 3,1 في المائة إلى 3 ملايير قطعة، كما أن التحليل حسب الفئات النقدية يشير إلى هيمنة الأوراق البنكية من فئة 200 درهم بحصة تصل إلى 55 في المائة، فيما تهيمن فئة 1 درهم بنسبة 29 في المائة بالنسبة للقطع النقدية.
وأضاف التقرير أنه، ومن أجل ضمان تزويد الاقتصاد الوطني بالأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة، أنتج البنك في سنة 2021، ما مجموعه 500 مليون ورقة بنكية و 103 مليون قطعة نقدية، إضافة إلى كمية إضافية تصل إلى 40 مليون ورقة من فئة 200 درهم من أجل إعادة تشكيل المخزون في إطار مخطط استمرارية العمل.
كما كشف التقرير عن وضع بنك المغرب والمراكز الخاصة للفرز رهن إشارة البنوك 3,1 مليار ورقة، على إثر الارتفاع بنسبة 4,3 في المائة مقارنة بالعام الماضي ارتباطا بالأساس بتعزيز عمليات إعادة تدوير الأوراق البنكية، وهي العمليات التي مكنت من الاستجابة لما يعادل 83 في المائة من الحاجيات، فيما تمت تلبية الطلب المتبقي من خلال الأوراق البنكية الجديدة المسحوبة من شبابيك بنك المغرب.