تقدر الأضرار التي تلحق باقتصاد جنوب إفريقيا بسبب سرقة النحاس بأكثر من 45 مليار راند (2.7 مليار دولار) سنويا، بحسب تقرير نشر اليوم الاثنين .
وأدت سرقة الأسلاك النحاسية والمعادن الأخرى من تجهيزات البنية التحتية العامة في جنوب إفريقيا إلى شل إمدادات الطاقة ومنع القطارات من العمل وإلحاق الأضرار بالمرافق العامة في أجزاء كثيرة من البلاد. وأشار التقرير إلى أن صناعة المتلاشيات التي تبلغ قيمتها مليارات الراند قد تشهد اضطرابا حيث تسعى الحكومة إلى حظر المعاملات النقدية على المتلاشيات المعدنية، فضلا عن وضع التجار الذين يخالفون القانون ويشترون الأسلاك المسروقة ضمن القائمة السوداء. ولمواجهة ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية على نطاق واسع، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الجديدة، بالإضافة إلى اقتراح بحظر تصدير المتلاشيات والخردة المعدنية لمدة ستة أشهر.
ودعا وزير التجارة والصناعة إبراهيم باتيل ، الذي نشر المقترحات في المجلة الحكومية ، المندوبين العامين إلى التعليق على الإجراءات المقترحة في غضون 21 يوما قبل اتخاذ القرارات النهائية.
يقترح مشروع الإجراءات حظرا مؤقتا لمدة ستة أشهر على تصدير المتلاشيات الحديدية وغير الحديدية وخردة المعادن ، بما في ذلك الأسلاك النحاسية ، فضلا عن نظام تصاريح لتصدير بعض المنتجات المعدنية شبه المصنعة.