قدّم حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة 29 غشت 2025، مذكرته الإصلاحية الخاصة بالمنظومة الانتخابية، والتي أودعها لدى وزارة الداخلية، مبرزاً أنها تستند إلى الدستور والتوجيهات الملكية وأطروحته السياسية.
وخلال ندوة صحفية حضرها الأمين العام عبد الإله بنكيران ونائبه إدريس الأزمي الإدريسي والبرلماني عبد الله بوانو، أكد الحزب أن هدف المذكرة هو تعزيز الثقة السياسية والحقوقية عبر توفير شروط الانفتاح وضمان تكافؤ الفرص، واستعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، خاصة الشباب داخل المغرب وخارجه.
كما أوصى باستكمال مسار الانفراج الحقوقي الذي تجسد في العفو الملكي، مع وضع آليات ملزمة لمنع توظيف المال أو النفوذ خلال الانتخابات.
وطالب الحزب بفتح نقاش عمومي دائم حول القضايا السياسية عبر الإعلام، وبتمكين الملاحظين المحليين والدوليين وهيئات المجتمع المدني من متابعة جميع مراحل الاستحقاقات، إضافة إلى تعزيز أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة القضائية.
واقترحت المذكرة إصلاح اللوائح الانتخابية عبر التسجيل التلقائي بالبطاقة الوطنية وتبسيط إجراءات نقل القيد إلكترونياً، مع نشر اللوائح النهائية في موعد محدد وتمكين الأحزاب من استخراجها بسرعة، داعية إلى اعتماد "ميثاق شرف" ملزم بين الأحزاب ووزارة الداخلية، يقضي بعدم توظيف المال أو شراء الذمم.
كما أوصت بالإبقاء على نظام اللائحة مع مراجعة القاسم الانتخابي والعتبة إلى 3%، وإحداث لائحة وطنية بثلاثة أجزاء مخصصة للنساء والشباب ومغاربة العالم.
وشدد الحزب على ضرورة مراقبة مصادر تمويل الحملات والتصدي لاستعمال المال أو استغلال البرامج الاجتماعية للتأثير على الناخبين، مع تجريم الهدايا والمساعدات مقابل التصويت، وضمان حياد إمكانيات الدولة والجماعات الترابية.
كما اقترح الحزب تعزيز شفافية عمليات التصويت عبر تحديد مساطر واضحة لتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع ومنع الموظفين الجماعيين من الإشراف عليها، وضمان تسليم المحاضر فوراً لممثلي اللوائح.
ودعا أيضاً إلى تقليص عدد المكاتب الفرعية وتحسين شروط الولوج إليها، مع إشراك مختلف المؤسسات العمومية في توفير فضاءات للتصويت بدل الاقتصار على المدارس.